به گزارش تحریریه، اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی قیمت گذاری دولتی در صنعت خودروسازی کشور پرداخته است، اما به نظر می رسد برای این کار از سوی نهادی که از طرف وکلای ملت نقش پژوهشی دارد کمی دیر است و دیگر نوشداروی مرکز پژوهش های مجلس برای گوش های ناشنوا نه تازگی و نه توان اثرگذاری دارد؛ البته اگر قرار است در بر همین پاشنه بچرخد.

بسیاری از کارشناسان، منتقدان و فعالان خودروسازی کشور طی سال های اخیر پاشنه آشیل خودروسازی کشور را حضور و نفوذ دولت در عرصه گوناگون آن دانسته است، اخیراً بازوی پژوهشی مجل شورای اسلامی نیز با بررسی این موضوع اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر آسیب شناسی قیمت خودرو کرده است و از دو منظر به آن نگریسته است.

قیمت گذاری دستوری؛ خلاف اصل ۴۴

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص قیمت گذاری خود در اصل ۴۴ آمده است: «گرچه این قانون با اهدافی همچون تعیین قیمت توسط مرجع تخصصی برای فعالیت‌های انحصاری تعیین و تصویب شده است، اما حلقه مفقوده اجرای این قانون، توجه محدود به حوزه بهره‌وری و قیمت تمام شده است. در هیچ کدام از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اصل ۴۴، میزان بهره‌وری به عنوان ملاکی برای تعیین قیمت لحاظ نشده است و عموماً با تعیین و واگذاری مرجعیت نرخ‌گذاری‌ها به این نهادها، تنها نهاد قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات جابه‌جا شده است. در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی کشور به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره‌وری توجه نشده و چه بسا هزینه‌های سربار مازاد نیروی کار یا استفاده از تکنولوژی‌های منسوخ شده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی، به هزینه تمام شده اضافه می‌شود و مراجع قیمت‌گذاری نیز آن را پذیرفته‌اند. چه بسا با اعلام سیگنال‌های نادرست از طریق اتخاذ تدابیر نادرست و عدم‌اصلاح رویه‌ها، انحصارگرایی بیش تر تقویت شده است تا جلوگیری از ایجاد انحصار.»

هزینه های سنگین یک تصمیم

با این حال، طی یک دهه گذشته این روند در صنعت خودرو وجود داشته است و عملاً به محلی برای عدم فهم درست از وضعیت خودروسازی کشور بدل شده است. حاصل این تفکر زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت است. صنعتی که قرار بوده و هست لوکوموتیو صنعت کشور باشد، اما بیش تر شبیه به یک فوق ستاره فوتبال می ماند که تنها با قراردادی سنگین آمده و از همان ابتدا مصدوم شده و روی دست مسئولان مانده است. البته این موضوع یعنی همان قیمت گذاری دستوری سال هاست که برای بسیاری از فعالان و منتقدان و کارشناسان روشن شده است، اما با این حال، گوش شنوایی برای شنیدن و جسارتی برای پذیرش اشتباه وجود نداشته و حاصل صنعتی نیمه جان است که همچنان نیاز به تزریق منابع دارد.

آسفالت کردن کف دریای خزر

در این میان، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حالی منتشر شده است که نه نکته ای به دانسته ها در خصوص مضرات قیمت گذاری دستوری اضافه شده و نه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

البته به این گزارش می توان از زاویه دیگری نیز نگاه کرد؛ یکم این که، این مرکز را هم می توان در زمره افراد و نهادهایی دانست که به این موضوع پرداخته و نام‌شان در سیاهه این موضوع نوشته شده است، دوم، شاید با توجه به جایگاه و شأنی که این مرکز دارد، بیش از پیش به مسئله قیمت گذاری دستوری پرداخته شود و راه برای خصوصی سازی واقعی باز شود. هر چند با نگاهی که حکمرانی اقتصادی کشور به خصوصی سازی خودروسازی دارد، آسفالت کردن کف دریای خزر اجرایی، دست یافتنی و معقول تر از خصوصی سازی غول های جاده مخصوص به نظر برسد. با این حال، اگر نمایندگان مجلس به دقت و با حوصله این گزارش را بخوانند و برای آن وقت بگذارد و انرژی خود را به جای طرح صیانت، معطوف به این موضوعات کنند، می توان امیدوار بود که شاید در روزگاری نه چندان دور شاهد عاقبت به خیری این صنعت باشیم.

تغییر صورت مسئله به جای حل آن

با این حال، آن چه طی سالیان اخیر با آن مواجه شده و همراه هستیم، بیش تر تغییر صورت مسئله است تا راه حلی نهایی برای حل خود مسئله.

به بیان ساده، برای خودروسازی کشور فرقی نمی کند که نام نهاد چیست، بلکه مهم این است که بالاخره یک نهاد و سازمانی حضور دارد که اقدام به قیمت گذاری کند. حال می خواهد اسم آن شواری ملی رقابت یا ستاد تنظیم بازار یا اسمی دیگر باشد. می خواهد نهادی مانند شورای رقابت باشد که به هیچ روی سخن و مدارک خودروسازان برایش قابل استناد نیست، یا ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی را زمان در تورم ۳۶ درصدی اعطا می کند.

در واقع، مسئله اصلی و گلوگاه خودروسازی کشور حضور این تفکر و تأکید بر حضور همه جانبه حکمرانی اقتصادی است. از سوی دیگر، با گشت و گذاری در آرشیو موضوعی قیمت گذاری دولتی به انبوهی از انواع و اقسام گزارش ها و انتقادها در قالب های گوناگون برخواهیم خورد که عمر برخی از آن ها به قدمت عمر قیمت گذاری دستوری است.

اراده ای برای رهایی وجود ندارد؟

بنابراین به نظر می رسد که هیچ اراده و یا خواستی برای خصوصی سازی واقعی این صنعت وجود ندارد. بنابراین با این شرایط نه تنها گزارش هایی مانند گزارش اخیر مرکز پژوهش ها برای تصمیم سازان و تصمیم گیران اهمیتی ندارد و بلکه افزایش روزانه زیان خودروسازان که از جیب ملت پرداخت می شود برای آنان مهم است.

منبع: اسب بخار

پایان/